الشهادات والتوقيعات الالكترونية :
إن الفرق بين "الشهادة الرقمية"و "التوقيع الالكتروني " ليس دائما واضحا.
الشهادة الرقمية عبارة عن مجموعة من الملفات ، والتي يعتبر بعضها عاما ويحتوي على عناصر الهوية. يتوافق هذا الجزء العام مع طرف خاص (نتحدث هنا عن شيء معروف باسم "المفتاح العمومي" و "المفتاح الخاص") و الذي لا يتم تبادله أبدا.
الشهادة الرقمية تحتوي أيضا على توقيع على الجهة الرسمية التي أصدرته.الشهادة الرقمية تحتوي أيضا على توقيع على الجهة الرسمية التي أصدرته.
يمكن استخدام الشهادة الإلكترونية من أجل :
- التعرف على هوية مستعملي المواقع أو التطبيقات
- التوقيع إلكترونيا على وثيقة
- تشفير وثيقة إلكترونيا
قياسا على التوقيع بخط اليد، فإن التوقيع الكترونيا على عقد ما معترف به ومرتبط قانونيا بشخص ما (توقيع خاص بشخص معين)، ويشير إلى الموافقة على محتوى وثيقة الكترونية.
التوقيع الالكتروني يتيح :
- مصادقة قوية من المرسل : التحقق من هوية المرسل.
-النزاهة تضمن سلامة المستند أو المعاملة، أيتغيير وقع على الوثيقة بعد التوقيع فهو قابل للكشف.
- ضمان موافقة الموقع الكترونيا، وضمان موافقة الجهة المصدرة، إذ لا يمكن تنصل جهة ما من أي وثيقة قعت عليها الكرونيا
هيئة التصديق
يتم توفير صلاحية العناصر المصادقة الواردة في الشهادة الرقمية من قبل سلطة التصديق.وهذه السلطة هي المسؤولة عن إصدار الشهادات الرقمية، وتحديد تاريخ انتهاء صلاحيتها، وضمان هوية صاحبها من خلال :
- التحقق من المعلومات الواردة فيها
تسليمها مع مراقبة هوية الشخص الذي أرسلت إليه
متابعة وإدارة دورة حياتها، من وقت إصدارها حتى انقضائها أو إلغائها.
ويجب أن توضع رهن الهيئة / الكيان / الشخص الامكانية لإبطال الشهادات عند الإرادة أو ضياع المفتاح الخاص، أو عندما تتغير البيانات الواردة في الشهادة.
و يجب على سلطة التصديق تحمل المسؤولية القانونية على الشهادات التي تصدرها اتجاه زبنائها و المتعاهدين المختلفين، وفقا للقانون.
يعتبر Barid eSign أول آلية لإنتاج الشهادات الالكترونية في المغرب، و يهدف إلى توفير شهادات قوية للمصادقة وتوقيعات آمنة وطوابع زمنية، مما يسمح للمستخدمين وضع تواقيعهم على أي نوع من وثائق للتبادل الالكتروني مع قوة ثبوتية مماثلة للتوقيعات الخطية.
يتضمن عر ض Barid eSign لبريد المغرب عدة أنواع من الشهادات ، بما في ذلك كيفية التسليم، التحقق من الهوية والحقوق:
الخدمات التي تتطلب شهادة :
الإطار القانوني والتنظيمي